18 الأربعاء م، 2025 مارس 26 هـ 1446 رمضان 26 21129 السنة السابعة والستون العدد قضاء مؤسسي.. شفافوناجز @okaz_online ) «عكاظ» (جدة ، أكد ولي العهد أن السعودية تسير وفقخطوات 2021 في فبراير ال استحداث � ل � ن خ �� ة، م � ي � ع � ري � ش � ت � ة ال � ئ � ي � ب � ر ال � وي � ط � و ت � ح � ادّة ن ���� ج وإصلح الأنظمة؛ التي تحفظ الحقوق وتُرسّخ مبادئ العدالة ان وتحقّق التنمية الشاملة، � س � والشفافية وحماية حقوق الإن لال مرجعيات مؤسسية � ن خ � زّز تنافسية المملكة عالمياً م � ع � وت ن الأنظمة � ي � ن ب ��� ددة. وم ��� ح ��� ة وم �� ح �� ة واض �� ي �� وع �� وض �� ة وم �� ي �� رائ �� إج ة الأحوال � م � ظ � ث أن � دي � ح � ت � ر وال � وي � ط � ت � اح وال � ل � الإص �� ة ب � دف � ه � ت � س � الم ي للعقوبات � زائ � ج � ام ال � ظ � ن � ة، وال � ي � دن � لات الم � ام �� ع �� الشخصية والم ي طالت � ت � ات ال � ث � دي � ح � ت � ت ال � ل � ك � ات، وش �� ب �� ام الإث �� ظ �� ة، ون � ري � زي � ع � ت � ال الأنظمة نقلة عدلية غير مسبوقة استهدفت كلها حفظ الحقوق وضمان الشفافية والنزاهة واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام. وارتكزت «الرؤية» في محاورها كافة على التحسي والتطوير ي الجانب العدلي عملت «رؤية � ه الحياة، وف �� المستمر لكل أوج » على إحداث نقلة تطويرية نوعية في القطاع القضائي 2030 وم القضاء � ه � ف � ي بتطبيق م ��� رائ ��� ي والإج �� وع �� وض �� ه الم � ي � وي � ت � س � م � ب م حقوق الإنسان، � المؤسسي، وتفعيل القضاء المتخصص، ودع ي المحاكم � ي الخدمات العدلية ف � ى التحول الرقمي ف � ة إل � اف � إض خدمة 130 ن �� ر م � ث � ة أك � ن � م � ي رق �� م ف � ه � ذي أس ��� دل؛ ال �� ع �� ات ال �� اب �� ت �� وك قضائية وعدلية، وتفعيل العديد من المشاريع ذات الأثر الكبير في تحقيق العدالة وترسيخ الضمانات القضائية؛ منها تفعيل ام المحكمة العليا، � التقاضي على درجتي، وتفعيل النقض أم ي خدمة المستفيدين وتحقيق � راء ات بما يسهم ف ���� وأتمتة الإج رضاهم، إلى جانب اكتمال منظومة القضاء المتخصص، متمثلً في مباشرة المحاكم التجارية والعمالية لاختصاصاتهما. ق العدلي �� رف �� ا الم �� ده �� ه �� ي ش �� ت �� ات ال � ل � ق �� ن �� ولات وال �� ح �� ت �� م ال ��� ن أه ��� وم ة التشريعات � وم � ظ � ن � ر م �� وي � ط � د ت �� ه � ع � ي ال ��� ان ول � ل �� ي إع �� ائ �� ض �� ق �� وال ام الإثبات. � ظ � ة منها ن � ي � اس � ة الأس � ع � ة الأرب � م � ظ � المتخصصة والأن ة وعزّز �� دال �� ع �� ن ال �� داً م �� زي �� ي م �� وع �� ن �� ي ال � ع � ري � ش � ت � ور ال �� ط �� ت �� ق ال �� ق �� وح الضمانات القضائية المتّسقة مع الاتفاقيات الدولية، والمتغيرات الرقمية والاقتصادية التي يشهدها العالم من خلل استحداث أدوات قانونية وقائية. حفظ الحقوق وترسيخ مبادئالعدالة والشفافية مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة الحد من الفردية فيإصدار الأحكام تعزيز الضمانات المتّسقة مع الاتفاقيات الدولية الإصلاح العدليفيالرؤية
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExODU1NA==