Okaz

04 المحليات وأوضــح الـوزيـر الصمعاني، أن النظام يعزز استيفاء الــحــقــوق بــكــفــاء ة ضــمــن ضــمــانــات قـضـائـيـة واضــحــة تــحــفــظ حـــقـــوق جــمــيــع الأطــــــــــراف، ويــــقــــوم عـــلـــى مــبــدأ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين؛ بما يسهم في ترسيخ الثقة في منظومة التنفيذ واستقرار التعاملات ن ، أن الــــنــــظــــام يـــتـــضـــمـــن تــــطــــويــــرًا فـــــي الأدوات وبيّ والإجـــراء ات التنفيذية، أبرزها تعزيز آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها، وتنظيم إجراء ات التنفيذ بصورة أكثر وضوحًا وانضباطًا؛ بما يدعم سرعة إنفاذ الحقوق دون الإخلال بالضمانات. وأشـــــار إلــــى أن الــنــظــام يـــواكـــب الـتـحـول الرقمي في الإجراء ات العدلية من خلال الاعـتـمـاد على المــســارات الإلكترونية، وتــــنــــظــــيــــم الــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــســــنــــدات الـتـنـفـيـذيـة عــبــر المــنــصــات المـعـتـمـدة؛ بــــمــــا يــــســــهــــم فــــــي تـــقـــلـــيـــل الـــــنـــــزاعـــــات وتيسير الإجراء ات. واختتم وزير العدل تصريحه، بالتأكيد على أن نظام التنفيذ الـــجـــديـــد يـــأتـــي امـــــتـــــدادًا لمــســيــرة تـطـويـر المرفق العدلي؛ بما يعزز كفاء ته ويرسخ مبادئ العدالة .2030 الناجزة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية «عكاظ» تكشفملامح التنفيذ.. ضوابطمنعمن السفر علمت «عـــكـــاظ»، أن نـظـام التنفيذ الـجـديـد أقـــرّ جملة من التعديلات الجوهرية الهادفة إلـى تسريع إيصال الــحــقــوق وتــعــزيــز كـــفـــاء ة قــضــاء الـتـنـفـيـذ، بـمـا يـواكـب التحول الرقمي ويحسن بيئة الأعــمــال. وركّـــز النظام على الفصل بين ذمة المدين وشخصه، بحيث يقتصر التنفيذ عـلـى الأمـــــوال فـقـط دون المــســاس بــالــبــدن، في خطوة تعزز العدالة وتحفظ الحقوق الأساسية. ـم الـــســـنـــدات الـتـنـفـيـذيـة وشــمــلــت الـــتـــعـــديلات تـنـظـي باشتراط تسجيلها إلكترونياً، إلى جانب تحديد سنوات للسند التنفيذي، ما يسهم 10 مدة تقادم بـ في استقرار المعاملات ومنع تراكم المطالبات. كما استحدث النظام مفهوم «التنفيذ العكسي»، الذي يتيح للمدين إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته. وفـــي جــانــب الإجـــــــراء ات، وضـــع الــنــظــام ضـوابـط مــحــددة للمنع مــن الـسـفـر، وألــــزم بــالإفــصــاح عن الأمـــوال مع تجريم إخفائها أو تقديم معلومات مـضـلـلـة، إضــافــة إلـــى إتــاحــة مـهـلـة لـلـمـديـن لبيع أصوله بشكل منظم. كما راعى الجوانب الأسـريـة، خصوصًا ما يتعلق بـــمـــصـــلـــحـــة الــــطــــفــــل فــي تنفيذ أحـكـام الــزيــارة، ا عـــــن ضــــوابــــط فــــــــضلً تـحـفـظ حـــقـــوق طـالـب التنفيذ. ويــــهــــدف الـــنـــظـــام إلـــــى رفـــع كـــفـــاء ة الــتــنــفــيــذ الــقــضــائــي، دعــــم إنـــفـــاذ الـــعـــقـــود، تـعـزيـز العدالة الوقائية، وتمكين إسناد بعض أعمال التنفيذ لـلـقـطـاع الـــخـــاص وغــيــر الــربــحــي ضـمـن أطـــر نظامية واضحة قانونيون لـ«عكاظ»: نظام التنفيذ الجديد يحفظ الحقوق أجمع قانونيون ومختصون عدليون، أن نظام التنفيذ الجديد يعد خطوة مهمة تعزز حفظ واستيفاء الحقوق بكفاء ة عالية ضمن ضمانات قضائية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف أمام قضاء التنفيذ. وقــال المحامي سعد مسفر المالــكــي، إن الـجـودة القضائية للقطاع الـعـدلـي ومـــا تـحـقـق مــن تـطـويـر وتــقــدم جـــزء يـسـيـر مــن طـمـوحـات القيادة، ولفت إلـى أن وزارة العدل انتقلت من مرحلة الإبــداع إلى الابتكار في الخدمات القضائية وآخرها جهودها في تطوير نظام التنفيذ من بينها ما يحقق مبدأ الفصل بين ذمة المدين وشخصه بمعنى عدم المساس بحرية المدين بعقوبات سالبة للحرية. نظامعادل وشفاف مــن جـانـبـه، أوضـــح المـحـامـي أشـــرف الـــســـراج، أن الـجـودة القضائية هدف إستراتيجي وأساس لبناء نظام قضائي عـادل وشفاف من خلال تقديم خدمات قضائية متميزة لـلـمـواطـنين والمــقــيــمين. وأكــــد، أن نـظـام التنفيذ الجديد يرفع كفاء ة التنفيذ ويضع ضوابط تحفظ حقوق طالب التنفيذ. وقالت المحامية منال الحارثي، إن تطوير الــتــشــريــعــات الـقـضـائـيـة والأنـــظـــمـــة الـعـدلـيـة بـمـا يتناسب مــع الــتــطــورات والاسـتـعـانـة بــأحــدث التقنيات والتطبيقات الذكية ساهم فـي تحسين وتبسيط الإجـــراء ات القضائية ورفع كفاء تها، وهو ما حقق قفزات نوعية من خلال الابتكار المستمر. وقالت، إن نظام التنفيذ الجديد يواكب التحول الرقمي في الإجراء ات العدلية من خلال الاعتماد على المسارات الإلكترونية. ورحـــــبـــــت المــــحــــامــــيــــة نــــســــريــــن الــــغــــامــــدي، بــــالإعلان عـن نـظـام التنفيذ الـجـديـد الـــذي يـأتـي مساندًا لمــنــظــومــة الــتــشــريــعــات المــتــخــصــصــة، وقـــالـــت إن الـنـظـام الــجــديــد يــرفــع كـــفـــاء ة الـتـنـفـيـذ الــقــضــائــي، ويـــدعـــم إنـفـاذ العقود والسندات الإلكترونية المسجلة رسميًا ما يعزز العدالة الوقائية، وهي خطوة تشكر عليها وزارة العدل التي خطت خطوات كبيرة ومتلاحقة لتحسين وتطوير البيئة العدلية مـا جعلها فـي مصاف الـــدول المتقدة في الإجراء ات العدلية. وقـــال المـحـامـي حكم الحكمي، إن نـظـام التنفيذ الجديد يتضمن تسجيل السندات لأمر والكمبيالات عبر المنصات المــعــتــمــدة لاكــتــســاب الــصــفــة الــتــنــفــيــذيــة، وأســـقـــط الـسـنـد سنوات من تاريخ استحقاقه. 10 التنفيذي بمضي مدة كما أوضح النظام الجديد، إقرار التنفيذ العكسي كخيار يتيح للمدين المـطـالـبـة بتنفيذ حـقـه، إضــافــة إلـــى وضـع ضوابط للمنع من السفر مع تحديد مدة زمنية واضحة، ا عن تشديد الرقابة، عبر إلزام المنفذ ضده بالكشف فضلً عن الأموال، وتجريم الإخفاء أو التضليل. رفعوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملكسلمان بن عبدالعزيز، علىدعمه الكريم للمرفق العدلي، ولوليالعهد رئيسمجلسالوزراء الأمير محمد بنسلمان، علىدعمه ومتابعته المستمرة لتطوير الأنظمة العدلية، وذلك بمناسبة الموافقة علىنظام التنفيذ الجديد. وأكد وزير العدل، أن نظام التنفيذ الجديد يأتيمساندًا لمنظومة التشريعات المتخصصة التيسبق أن أعلن عنها وليالعهد، وتشمل نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات؛ التييشرفعليها وليالعهد، وتهدفإلىتطوير البيئة القانونية ورفعكفاءتها وجودتها، وتعزيز اليقين القانونيوالتنبؤ بالأحكام. عدنان الشبراوي(الرياض) @Adnanshabrawi أشرفالسراج. سعد المالكي. رفع الشكر للقيادة.. وزير العدل: نظام التنفيذ يعزز استيفاء الحقوق والمسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين لوائح تتواءم معمتطلبات الاقتصاد المـــحـــامـــي خـــالـــد أبـــــو راشـــــــد، قــــــال: إن وزارة الــــعــــدل حــقــقــت فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة إنــــجــــازات كــبــيــرة مـــن خلال تحديثات شاملة للأنظمة واللوائح تـــتـــمـــاشـــى مـــــع مـــتـــطـــلـــبـــات الــتــنــمــيــة والاقـــتـــصـــاد، يــضــاف لــذلــك الـتـطـويـر والـتـحـسين والـتـعـديـل المستمر لعدد مــن الأنـظـمـة والــلــوائــح آخــرهــا نظام الــتــنــفــيــذ الــــجــــديــــد، مـــــشـــــددًا عـــلـــى أن المنظومة العدلية حققت قفزات كبيرة ومذهلة. وعـد نظام التنفيذ الجديد خطوة مهمة ضمن سلسلة التطوير والتحديث والتحسين. وقــالــت المـحـامـيـة نـــوال الـــدوســـري: إن وزارة الــعــدل عملت عـلـى رفـــع كـفـاء ة المنظومة العدلية من خلال التطوير المـــــتلاحـــــق وأتــــمــــتــــة الإجــــــــــــــراء ات، كـل ذلــك بـهـدف تحقيق الـعـدالـة الناجزة وتــــوفــــيــــر بـــيـــئـــة قــــانــــونــــيــــة مـــوثـــوقـــة للمستثمرين والمواطنين والمقيمين. خالدأبوراشد. اعتماد مبدأ «الفصل بين ذمة المدين وشخصه» «يسقط السند التنفيذيبمضي سنوات» من 10 مدة تاريخ استحقاقه إقرار «التنفيذ العكسي» كخيار يتيح للمدين المطالبة بتنفيذ حقه تسجيل السندات لأمر والكمبيالات عبر المنصات المعتمدة ضوابط لـ«المنع من السفر» مع تحديد مدة زمنية واضحة إلزام المنفذ ضده بالكشفعن الأموال وتجريم الإخفاء أو التضليل إمهال المنفذ ضده لبيع بعضأمواله من الأصول التأكيد على مراعاة مصلحة الطفلفيتنفيذ أحكام الزيارة نظام التنفيذ الجديد يأتي مساندا لمنظومة التشريعات المتخصصة الخميس ، م 2026 أبريل 16 هـ 1447 شوال 28 21459 السنة الثامنة والستون العدد الدكتور وليد الصمعاني. نوال الدوسري. نسرين الغامدي. منال الحارثي. حكم الحكمي.