06 بالأدلة إبراهيم العلوي(جدة) @i_waleeed22 مواجهة «هواة المقطع واللقطة» بـ «المعلوماتية» كاميرتك.. التغليظفيالجريمة الجسيمة ظ الحقوق � ف � ح � ت ل ��ّ ن �� ة س �� م �� ظ �� اظ»، أن الأن �� ك �� ـ «ع �� د ل ��� ي، أك �� ش �� ن دب �� ز ب � زي � ع � دال � ب � ي ع �� ام �� ح �� الم والخصوصيات، وينص نظام الجرائم المعلوماتية على «أن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساء ة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها يعاقب ألف ريال، أو بإحدى هاتين 500 بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ه يعاقب على المساس بالحياة الخاصة للأفراد � العقوبتين، كما نص النظام على أن ذه الجريمة إلى �� ل الاجتماعي، وتصل عقوبة ه � واص � ت � ل ال � ائ � والتشهير بهم عبر وس ألف ريال سعودي». 500 السجن لمدة عام وغرامة مالية قد تصل إلى رار جسيمة أو تم نشرها � زداد الغرامة في حال تسبب الواقعة في أض � ويمكن أن ت رض العقوبتين معاً في � ع بالسجن والغرامة معاً، ويمكن ف � على نطاق واس رض التشهير أو � غ � ور ب � ص � ورة، مثل نشر ال � ط � خ � ال � ي تتسم ب � ت � الات ال �� ح �� ال الابتزاز. مسموح فيهذه الحالة وبين المحامي بن دبشي في حديثه مع «عكاظ»، حالات تشديد العقوبة ى إذن من �� ل � ول ع �� ص �� ح �� ات دون ال �� وه �� دي �� ي �� ف �� ور أو ال �� ص �� ر ال �� ش � م ن �� ال ت ��� ي ح �� ف زداد العقوبة نظراً للانتشار السريع للمحتوى وما يترتب عليه � الضحية، وت رف الفنادق � ى التصوير في أماكن خاصة مثل المنازل أو غ � رار، إضافة إل �� من أض أو أي مكان يُعتبر انتهاكاً مباشراً للخصوصية، أو التصوير بغرض الابتزاز أو التشهير: «إذا تم استخدام التصوير وسيلةً للضغط أو التشهير، فإن العقوبة قد تشمل السجن لفترة أطول وغرامة أكبر». وأكد أنه يُسمح بالتصوير إذا كان الهدف هو توثيق جريمة أو واقعة قانونية كدليل يُساعد في التحقيقات أو لحماية حقوق الشخص الذي يقوم بالتصوير، مثل تصوير داء أو عنف؛ بشرط تقديمها للجهات � ت � ام أو توثيق اع � داش ك �� ة عبر ال � روري � ة م � ادث � ح المختصة ودون نشرها على منصات التواصل أو استغلالها للابتزاز والتشهير. حذارِ من تصوير المطاعم بن دبشي بنيّ أن تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بعد تعديل جدول تلك المخالفات، حدّ من تلك التجاوزات؛ إذ بلغت مخالفة تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على ريال مع إلغاء وحذف الصور. 2000 ريال، وفي حالة تكرار المخالفة 1000 ، إذن أطرافها ونبه بن دبشي إلى أخطاء يقع فيها البعض دون العلم بما قد تتسبب له من مشكلات قانونية؛ وهي تصوير العمالة داخل المطاعم أو خلال لحظة استلام الطلبات؛ بهدف توثيق لحظة يشارك فيها متابعيه على منصات التواصل، ما قد يضع المصور في مأزق قانوني، إذ يعد نشر أيصورة لشخصما دون علمه وإذنه انتهاكاً للخصوصية يعاقب عليها القانون. نقل تسجيلاتكاميرات المراقبة أكدت وزارة الداخلية أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يعاقب كل ألف 20 ا � داره � ق � ن ينقل تسجيلات الكاميرات أو ينشرها، بغرامة م � م ريال، ويعاقب كل من يخالف أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بنقل التسجيلات أو نشرها، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية ألف ريال. 20 والتسجيلات، بغرامة قدرها رات المراقبة �� ي �� ام �� دام ك �� خ �� ت �� ام اس �� ظ �� ى أن ن ��� ار إل �� ش �� ي ن خلال �� راد، م ���� ى خصوصية الأف � ل � ظ ع � اف � ة ح � ي � ن � الأم ب الكاميرات � ي �� رك � ور ت �� ظ �� ح �� ع الم �� واق �� الم �� ة ب �� م �� ائ � ه ق �� ع �� وض داخلها، التي تتسم بالخصوصية الفردية، وراعى أيضاً عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة، أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها. الوقوع تحتطائلة مخالفة الذوق العام أوضح المدير العام السابق للجمعية السعودية للذوق العام بدر الزياني، أن أي تصوير دون استئذان يعد مخالفاً للائحة الذوق العام، وقد يضع صاحبه ر مقاضاة � وي � ص � ت � ن ال �� رر م � ض � ت � ل أو الم � ام � ع � ان ال � ك � إم � ون، وب �� ان �� ق �� ة ال � ل � ائ � ت ط � ح � ت المصور، أو طلب مسح الصور أو الفيديو من هاتف المصور، وبإمكان ملتقط الصورة التصوير بعد الاستئذان بالتصوير فقط. ذوق العام، على أن تصوير � ) من لائحة مخالفات ال 19( وتنص المخالفة رقم وادث الجنائية أو � ح � اص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير ال � خ � الأش المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها، مخالفة يعاقبصاحبها ريال، إضافة إلى 2,000 ريال، وفي المرة الثانية بـ 1,000 في المرة الأولى بدفع إلزامه بحذف الصور والفيديوهات المخالفة. مخالفة فيالأفراح نبه الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد من انتهاك الخصوصية ونشر الصور دول الرائدة في مجال � ال لـ «عكاظ»: إن السعودية تعتبر من ال � دون إذن صاحبها، وق حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ونصّت التشريعات السعودية على عقوبة نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقة أصحابها. وبين اللواء متقاعد الجعيد أن الأنظمة شرعت لحماية الأفراد من أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإيذاء؛ الذي قد يتعرضون له نتيجة نشر صورهم بشكل غير قانوني. وأشار الجعيد فيحواره لـ «عكاظ»، إلى أن مفهوم انتهاك الخصوصية يشمل العديد من الحالات؛ مثل تصوير الأشخاص في المناسبات الخاصة مثل الأفراح دون موافقتهم، أو نشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التشهير بهم أو إلحاق الضرر بهم، كما يشمل ما يقوم به بعض مشاهير منصات التواصل من تصوير الأشخاص دون علمهم، ومن ثم بثها على منصاتهم الخاصة و يعد انتهاكاً صريحاً لخصوصيتهم وحريتهم � دون أذن منهم، وه الشخصية. الداشكاموالوجوه ت فيها �� ح �� ب �� ة أص �� ث �� دي �� ح �� ال ال ���� ص ���� زة الات ��� ه ��� د أن أج ���� د أك �� ي �� ع �� ج �� ر ال �� ف �� س �� واء م ���� ل ���� ال التكنولوجيا جزءاً أساسيّاً من الحياة اليومية، ما أظهر تحدياتجديدة تتعلق بخصوصية الأفراد وحقوقهم، ومن أبرزها التصوير دون الحصول على إذن، ومن أبرز تلك الانتهاكات ما يقوم به البعض بنشر ما قام بالتقاطه من فيديوهات عبر كاميرات المراقبة أو كاميرات الداش كام، التي تظهر لوحات المركبات بشكل واضح، ووجه الأشخاص بشكل جلي، وفيها انتهاك لخصوصيتهم ويجب التنبه لذلك. وأضاف الجعيد: عند التقاط مثل تلك الفيديوهات أو الصور يتم تسليمها لجهات الاختصاص دون نشرها عبر المنصات الاجتماعية، وبالتالي يعرض الشخص نفسه اس بالنظام العام. � س � ن شأنه الم � ا م � اج م � ت � ي إن �� رى وه �� ى العقوبة على مخالفة أخ �� إل وحذرت النيابة العامة من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، ه، أو تخزينه عن � ال � داده، أو إرس ��� أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إع طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. واختتم الجعيد حديثه بالتحذير من ممارسة يقوم بها البعض بالتصوير داخل د بعض الشخصيات والتعليق عليها بطريقة مهينة أو � الجهات الرسمية أو ض مضللة، وفيها تجنّ غير مقبول يعرض مرتكبه للمساء لة والعقاب. مسفر الجعيد بدر الزياني يُسقط الهوسبالتصوير البعضتحتطائلة مخالفات انتهاك الخصوصية والذوق العام، إذ يقع المقتحمون فيشر أعمالهم بالمواقع العامة وفيالطريق باستخدامهواتفهم أو عبر الداشكام؛ حجتهمفيذلكتوثيقموقف، أو إشباع رغبات التصوير لديهم. الصور الملتقطة بغير رضا أصحابهاسرعانما تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا يدركملتقطوها آثار صورهمسلباً علىالآخرين واعتدائهم العمديعلى خصوصياتهموحرياتهم الشخصية.. فالصورة أو المقطع المفاجئالتقطتدون علمهمورضاهم. وما بين جاهل للنظام أو متجاهللا تزالظاهرة التصوير المباشر للأشخاصدون علمهم أو أخذ الإذنمنهم، مخالفة قانونية يتورطفيها البعضدون النظر فيعواقب ما يقومون به من تصرف، اعتقاداً منهم بأن لهم الحقفيفعلتهم أينما يشاء دون الاعتبار لمنقد يتضرر منها. وتؤكد الأنظمة أن للشخصالاعتراضعلىنشرها دون رضاه ولو لميصبهضرر جراء هذا الفعل، فالحماية تنصبعلىنشر الصورة أو تقليدها بغضالنظر عن الدافع، فمن تعرّضإلىتصويرشخصه دون علمه له حقمنع المصور من ذلك؛ لأنه قام بتصوره دون إذنمنه أو دون علمه. التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن عاموغرامة ألف 500 إحدىهاتين العقوبتين غرامة لا تزيد ألف 500 على السجن مدة لا تزيد علىسنة غراماتوسجن: دليل إدانتك! الجمعة السبت هـ 1446 رجب 25-24 السنة السابعة والستون 21076 العدد م 2025 يناير 25-24
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExODU1NA==